أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بشأن استمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون؛ حيث تبلغ قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي، وفقا لبيان الوزارة.

وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة تصب في تحقيق عدد من المصالح الشخصية الفردية، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع استمرار فرض رسوم على واردات الحديد من الخارج، مما رفع أسعاره بالسوق المحلية، تواصل الوزارة فرض رسومها علي صادرات الجلود للخارج والتي كان من المستهدف زيادة تصديرها للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها بإفريقيا.

وأضاف، بتصريحاته لـ«رصد»، أن صادرات الجلود تراجع الطلب عليها خلال السنوات الماضية بأكثر من 25%، مشيرا إلى أن القرارات المعوقة للتصدير للخارج ترجئ أي خطة لزيادة الصادرات أو تنوعها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن غياب الحوافز والدعم من قبل الحكومة المصرية، كان أحد الأسباب التي عملت على تراجع صادرات الجلود للخارج.

وكان وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، برر قرار استمرار رسم الصادر في بيان رسمي، بأنه يستهدف ضبط إيقاع القطاع إنتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وتصديره للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثلا في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.

خطة

وكان المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية يستهدف زيادة حجم صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20-25%، من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم القيمة المضافة للجلود.

تراجع

وكانت صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية، قد سجلت تراجعًا بنسبة 11% منذ بداية 2017 وحتى شهر نوفمبر الماضي، لتحقق نحو 107 ملايين دولار، مقابل 120 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016، لتمثل 1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.

وبلغت قيمة صادرات مصر من دباغة الجلود نحو 101.32 مليون دولار، ومن الأحذية نحو 4.37 مليون دولار ومن الملابس والمصنوعات الجلدية نحو 1.22 مليون دولار، ومن باقي الجلود نحو 0.01 مليون دولار.