تكشف الأرقام الخاصة بالموازنة الجديدة والتي تم الإفصاح عنها في البيان المالي، عن استمرار الحكومة باستفزاز المواطنين المتعمد وإغراق الموازنة بمستويات ضخمة من العجز؛ حيث بينت الأرقام ارتفاع مخصصات وقود وزيوت سيارات المسؤولين بواقع 88% في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/ 2019 لتصل إلى 348 مليون جنيه، مقابل 185 مليونًا بموازنة العام المالي الحالي، بزيادة 163 مليون جنيه.
وبررت الحكومة زيادة تلك المخصصات بسبب ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء، وأنه لا بد من تخصيص مبلغ أكبر من المعتاد لخدمات سيارات المسؤولين وتشغيلها وتموينها بالوقود.
وكانت تبلغ المخصصات نحو 157 مليون جنيه خلال العام المالي السابق مقابل 128 مليونًا في 2015/ 2016، و124 مليونًا في العام المالي السابق عليه.
استفزاز المواطنين
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن الحكومة تنتهج سياسة (الكيل بمكيالين)؛ حيث إنه في حين تم خفض الدعم عن الوقود ومشتقاته في السوق ما سيؤدي لرفع الأسعار على المواطن بنحو يتراوح بين 50 -120%، تقوم الحكومة بتعويض زيادة الأسعار والتي سيقع عبئها على المسؤولين من أموال الموازنة العامة.
وأضاف أنه تم رفع كل بنود مخصصات الحكومة والمسؤولين بالموازنة مقابل خفض مخصصات البنود التي يستفيد منها المواطن للإعانة علي المعيشة اليومية، مؤكدا على ظهور فجوة جديدة أكثر توحشا بالطبقات الاجتماعية خلال الأعوام القليلة المقبلة في مصر.
رواتب الوزراء
وقام مجلس النواب، منذ أيام، بالإعلان عن إقرار قانون جديد بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والدبلوماسيين في مصر، لإعانتهم على مواجهة الغلاء وزيادة الأسعار، الأمر الذي أشعل الحنق في نفوس المواطنين، خاصة أن المسؤولين هم أنفسهم من ينصحون الشعب بتحمل ارتفاع الأسعار والصبر ومساعدة الدولة.
وأكد عبدالعظيم، على وصول العجز لمستويات تاريخية جديدة بسبب زيادة أوجه الإنفاق غير المبرر، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة إلغاء الدعم دون تباطؤ.
تكاليف زائدة
وتتوزع المخصصات الخاصة بتكاليف تشغيل السيارات، بين بندين رئيسيين هما المواد البترولية والغاز، ومواد التزييت والتشحيم؛ فقد بلغت مخصصات البند الأول 277 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقابل 152 مليونًا حاليًّا، و125 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، و105 ملايين في العام المالي 2015/ 2016، و100 مليون في العام المالي السابق عليه.
أما مخصصات مواد التزييت والتشحيم، فقد بلغت 72 مليون جنيه بموازنة 2018/ 2019، مقابل 32 مليونًا بموازنة العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن نفقات هذا البند بلغت 32 مليون جنيه أيضًا خلال العام المالي السابق، و22 مليونًا في 2015/ 2016، و24 مليون جنيه في 2014/ 2015.
وارتفعت مخصصات قطع الغيار والمهمات بموازنة 2018/ 2019 إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار بموازنة العام المالي الحالي، ومليار جنيه خلال العام المالي السابق، و858 مليون جنيه خلال 2015/ 2016 و806 ملايين جنيه خلال العام المالي السابق له.
يذكر أن الموازنة العامة رصدت للعام المالي المقبل 2.3 مليار جنيه تكاليف وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، و1.5 مليار بموازنة العام السابق، و1.4 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، و1.2 مليار بموازنة العام المالي السابق عليه.
وارتفعت مشتريات الحكومة من السلع خلال العام المالي المقبل، والتي بلغت 30.2 مليار جنيه، مقابل 24 مليارًا بموازنة العام الحالي.
