قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنّ الحكومة المصري ستفْصل تحصيل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء مع بدء تنفيذ قانون إدارة المخلفات الصلبة، وتوضع بفاتورة تحصّلها شركات متخصصة.
وأضاف أنّ القيمة ستُحدّد للوحدات السكنية أو التجارية وغيرها بالتنسيق مع مجلس النواب؛ و«سنعتمد فى ذلك على معدل استهلاكات الكهرباء، والإحصائيات الخاصة بجهاز التعبئة العامة والإحصاء عن التعداد السكاني ومساحات الشقق في الأحياء والمحافظات».
وأثناء كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة المخلفات، الذي نظمه البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات صباح اليوم الأحد، ادّعى أنّ منظومة المخلفات الجديدة ستميّز بين المناطق الشعبية والعشوائية وغيرها في الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات.
وتدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مسوّدة نهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المخلفات الصلبة بكل أنواعها وإدارتها، كما تنظر أيضًا توقيع عقود تأسيس شركة قابضة لجمع القمامة وتشكيل مجلس إدارتها، كما قال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني.
