يوم الأحد الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويعطي القانون الحق لوزير الزراعة بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وتغليظ عقوبة مخالفة القانون.
وجاءت تعديلات المادة الأولى لتعطي وزير الزراعة الحق بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري وطبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، في أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وجاء تعديل المادة الثانية لتعطي وزير الزراعة الحق في أن يحدد مناطق زراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي ينص على غرامة من 20 جنيها إلى 50 جنيها.
وفي تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، بوزارة الموارد المائية والري، إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي «أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس».
عبدالعال يُهدد
وشهدت الجلسة انفعال عبدالعال، وتهديده بإنهاء الجلسة وكررها 6 مرات، بسبب حديث النواب وتفاوضهم على زراعات الأرز، واستثناء بعض دوائرهم من هذا القانون، وإسقاط غرامات زراعات الأرز التي تم فرضها في الموسمين الماضيين.
وقال رئيس المجلس للنواب: «أنتم لا تعون خطورة ذلك، فهذا كلام غير مقبول سياسيا.. مصر تعاني من فقر مائي، يقتضي الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه كثيرة، ويجب إعادة النظر في مساحات زراعتها، سواء بإعادة توزيع هذه المحاصيل أو إعادة النظر في طريقة الري باستخدام طرق أكثر حداثة في الري».
قرار إيجابي
من جانبه، قال الإعلامى عمرو أديب، الموالي لنظام عبد الفتاح السيسي، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «أون إيه»: «قرار حظر زراعة الأرز والبرسيم هو قرار إيجابي للحفاظ على الموارد المصرية، وذلك لأن المياه من الموارد التى تنتهي وليست مستدامة».
وتابع «أديب» موجها حديثه للفلاحين: «الرزق مش بس في الأرز والبرسيم، فيها بدائل تانية كتير، والقرار ده مش بدعة ده نابع من حفاظ الدولة على مواردها، وعمرنا ما كنا واقفين على زرعة بعينها».
أحمد موسى: والموز أيضًا
ودعا الإعلامي أحمد موسى، إلى وقف زراعة الموز في مصر نظرًا لكمية المياه الضخمة التى يستهلكها الفدان الواحد، مشيرا إلى أن مصر تزرع 84 ألف فدان موز في السنة في الوقت الذى تواجه فيه البلاد أزمة في المياه، وتابع: «فدان الموز يستهلك من 10 إلى 18 ألف متر مربع من المياه فى العام».
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أزمة المياه قادمة لا محالة وعلينا توفير البدائل مثل الرى بالتنقيط بدلاً من الغمر إلى جانب تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك، مشدداً على أن عدم زراعة الموز بمصر لن يضر الشعب.
وتابع: «الأولوية للزراعات التى تنتج سلع أساسية فى الطعام مثل القمح .. لم يلتزم أى مزارع بحصة المياه المحددة من قبل الحكومة لزراعة الموز».
مرحلة الشح المائي
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم، يوم الأحد الماضي، لفضائية «الحدث اليوم»: «نحن ملتزمون بتطبيق القانون، ولا استثناءات نهائيا فيما يخص زراعة المحاصيل الشرهة للمياه»، مضيفا أن «مصر دخلت مرحلة الشح المائي ووصلنا لمرحلة تحت خط الفقر بالنسبة لنصيب الفرد من المياه».
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة جمع بين وزراء خارجية ووزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات لكل من السودان وإثيوبيا ومصر، ومن أبرز نقاط الخلاف المعلنة ملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.
اتهامات متبادلة
وفي 12 أبريل الماضي، وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».
وقال ألم: «إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمرا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها»، وشدد على أن «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحة لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث».
لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نفى الاتهامات التي وجهت لمصر بشأن وقوفها وراء تعثر المفاوضات الأخيرة، مؤكدا على أن «مصر شاركت في اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية ورغبة جادة في التوصل لاتفاق يكسر حالة الجمود الحالية في المسار الفني الخاص بالسد».
وقال «أبوزيد» إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجه دعوة لنظيريه السوداني والإثيوبي لحضور اجتماع ثانٍ يعقد في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على أن مصر لا يمكن أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى اتفاق مثلما تم تداوله إعلاميا.
ووجهت مصر الدعوة لكل من إثيوبيا والسودان عبر وزير خارجيتها سامح شكري، الأربعاء الماضي، إلى نظيريه السوداني والإثيوبي يدعو فيه إلى عقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية في القاهرة، حول سد النهضة يوم 20 أبريل، حسبما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية سامح شكري قال في تصريحات تليفزيونية بعد ذلك إن مصر لم تتلق رداً من الجانبين الإثيوبي والسوداني.
وتسعى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سد النهضة، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، في بوار وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية، وانخفاض في الطاقة الكهربائية المُنتجة من السد العالي.
