وافق عبدالفتاح السيسي على اتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار.
وأصدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس لإعلان الموافقة بشكل رسمي.
ووافق السيسي على قرار يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أميركي، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
ويهدف الاتفاق إلى «مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة».
كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.
