كشف المستشار نور الدين علي – عضو لجنة نظم الحكم – أن الجمعية التأسيسية استجابت لمطالب المحكمة الدستورية علي الإبقاء على النصوص الخاصة بها كما هي في دستور71، مع إضافة بسيطة بشأن رقابتها على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، مشيرا أن هذه المطالب تتفق مع الصياغة المقدمة من لجنة نظام الحكم في فصل السلطة القضائية.
وأضاف أن النصوص التي حذفت تتعلق بطريقة تعيين أعضائها، التي نصت على أن يجرى اختيارهم من الجمعيات العمومية للدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، كما حذف النص الخاص بعدم الفصل في الدعوى الموضوعية.
