كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عن مساعٍ خارجية سابقة تكررت على مدار أربع سنوات لمبادلة أراضٍ مع بلاده؛ دون أن يحدّد تفاصيلها أو الجهات الطالبة.
وفي كلمة له على هامش ندوة للجيش بمناسبة عيد تحرير سيناء اليوم السبت، بحضور عبدالفتاح السيسي، قال إنّ هناك «بعض الأوهام التي صدرت ابتداءً من العام 2003 حتى العام 2009، وحضرها بوصفه وزيرًا للخارجية (2004-2011)، عن طلب تبادل الأراضي المصرية».
وأضاف: «بكثير من السخرية كنا نتلقى هذه التقارير المسربة عن الرغبة في تبادل أراضٍ مع مصر، ولا أقول عروضًا»؛ لكنه أردف: «سوف تبقى سيناء أرضًا مصرية لكل أبناء مصر»، وعلم مصر لن ينزل عن سيناء «لا أقول لألف عام ولكن أبد الدهر».
واعتبر أبو الغيط في الندوة أنّ «حرب أكتوبر» حققت الأهداف المطلوبة من تغيير الواقع على الأرض، تمهيدًا للجلوس على طاولة المباحثات وإعادة السيادة إلى مصر على كل حدودها.
وأضاف أنّ «جيل حرب السادس من أكتوبر 1973 وقياداته لا يمكن أن تنسى في التاريخ المصري»، مستشهدًا كذلك بدور الدبلوماسية المصرية في حشد الرأي العام الدولي لضرورة انسحاب الاحتلال من سيناء، حتى استرداد مدينة طابا المحتلة بالكامل في العام 1989.
كما تناول الصعوبات التي مرّ بها مسار التفاوض ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي إبقاء وجود عسكري ومدني لها في سيناء بعد مبادرة السلام حتى رفع العلم المصري عى أرضها في 25 إبريل 1982، موجّهًا حديثه إلى السيسي بالقول: «هذا العلم لن ينزل بفضلكم أنتم»؛ في إشارة إلى القوات المسلحة.
صفقة القرن
ظهر هذا المصطلح في الثالث من أبريل 2017، أثناء لقاء السيسي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقال السيسي إنّه سيكون داعمًا وبشدة جهودَ ترامب لتحقيقها؛ من أجل إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية، وتتضمن الصفقة إنشاء وطن بديل للفلسطينيين يمتد من قطاع غزة إلى سيناء، مقابل حصول مصر على مائتي كيلومتر مربع في صحراء النقب.
وقالت تقارير غربية إنّ نظام السيسي يتحرّك لتنفيذ الطرح الأميركي على الرغم من محاولات الحكومة تهدئة الشارع المصري بالنفي المتكرر لهذه التقارير.
وفي يونيو الماضي، وقّع السيسي اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع والسعودية، وبمقتضاها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
