قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنّ الحكومة ستطرح رأسمال «بنك القاهرة»، ثالث أكبر بنك حكومي، في البورصة بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة؛ بنسبة أقل من 49% وستحتفظ الدولة بحصة حاكمة.
وفي 8 فبراير 2017، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه، و562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها أربعة جنيهات للسهم الواحد؛ ضمن استراتيجية الدولة لخصخصة المنشآت الحكومية، بادعاء تنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
الاتجاه نحو الخصخصة
واشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية بيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها ضمن شروط الموافقة على منح النظام القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، رفقة شروط أخرى كرفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تقليص عجز الموازنة.
وفي فبراير الماضي، كلّف السيسي الحكومة بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها؛ وعلى الفور أعلنت الحكومة في مارس الماضي خطتها لخصخصة الشركات العامة، وقالت إنها تستهدف 4.5 مليارات دولار حصيلة من بيع جزء من مساهماتها في نحو 20 بنكًا وشركة عامة ومشتركة بين 24 شهرًا و30.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه، وفق تصريحات رسمية؛ بينما يرى خبراء اقتصاديون أنّ خصخصة الشركات العامة مؤشر على ما تعانيه الدولة من نقص الموارد بالعملة الأجنبية بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
