طالبت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الحكومة بزيادة حصتها من الموازنة العامة المقدمة للعام المالي الجاري 2018-2019 بنحو تسعة مليارات و500 مليون جنيه إضافية، وتأمين موازنة وزارة الداخلية منها بـ58 مليار جنيه؛ عوضًا عن 48 مليونًا و500 جنيه خُصّصت للوزارة في موازنة الدولة العامة.
وبرّرت سبب الزيادة بدعوى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، المخصص لأجور العاملين بها؛ بحجة مواجهة الأعباء والتحديات التي تواجهها الوزارة في حربها على الإرهاب.
وعقب اجتماع مغلق لها اليوم الاثنين لمناقشة ميزانية قطاعات وزارة الداخلية، قال رئيس اللجنة «لواء الاستخبارات السابق كمال عامر» إنّ اللجنة تتمسك بزيادة الاعتمادات الخاصة بالوزارة؛ داعيًا وزارة التخطيط إلى دراسة سبل تدبيرها، خاصة أنّ ممثل الوزارة تعهّد من قبل بالموافقة المبدئية على مطالب الداخلية، وإتاحة المبلغ المتبقي على دفعات في العام المالي الجديد.
وأضاف أنّ اللجنة قرّرت الاجتماع في 6 مايو المقبل لمتابعة إجراءات تدبير المبلغ، في حضور وزيرة التخطيط «هالة السعيد»؛ لاستكمال مناقشات ميزانية الوزارة، مجددًا دعم اللجنة الزيادة المطلوبة في ضوء رفضها الزيادة المحددة في العام المالي الجديد لجهاز الشرطة.
دعوى محاربة الإرهاب
بدوره، قال خالد خلف الله، عضو اللجنة واللواء الشرطة السابق، إنّ هناك إجماعًا من أعضاء اللجنة (التي يسيطر على تشكيلها جنرالات سابقون في الجيش والشرطة) على زيادة الاعتمادات المالية للوزارة؛ بحجة مواجهة الأعباء والتحديات التي تواجهها في حربها على الإرهاب، ومكافحة الجريمة.
وزعم أنّ «الداخلية»، بقيادة وزيرها اللواء مجدي عبدالغفار، هي حصن الأمن الداخلي وتقع عليها حماية المصريين وبسط الأمن، مدّعيًا أن الخطط الاستراتيجية التي وضعها الوزير «قلّصت من معدل الجريمة بشكل كبير وغير متوقع، وساهمت في ضرب معاقل الإرهاب الذي يهدد أمن المصريين».
ومنحت الحكومة وزارة الداخلية سبعة مليارات ومائة مليون جنيه زيادة في ميزانيتها للعام المالي الجديد؛ لتصل إلى 48 مليارًا و500 مليون جنيه، وخصّصت وزارتا المالية والتخطيط أربعة مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط جهاز الشرطة وأفراده؛ وتعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات.
لكنّ الداخلية تتمسك برفع الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه؛ على الرغم من أنّ الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، التي كانت ثلاثة مليارات و400 مليون جنيه.
