قال مكتب المدّعي العام السويسري إنّه بدأ تحقيقات جنائية ضد اثنين من المسؤولين في شركة بتروسعودي في نوفمبر من عام 2017؛ «للاشتباه في سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلّد منصب عام»، كما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف المكتب أنّه «يشتبه في أنّ أحدهما زوّر أيضًا وثائق» (دون تحديد)؛ وأبقى التحقيقات سرية لتفادي تخريبها.

ومن جانبها، قالت شركة كارتر روك للمحاماة، الممثل القانوني لشركة بتروسعودي، إنّ موكلتها «تنفي ارتكاب أيّ مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق « 1إم دي بي»؛ وترفض أيّ مزاعم بأنها أو أيًّا من مسؤوليها متورط في الاستيلاء على أموال من الصندوق».

وأضافت أنّ الشركة كانت على علم بتحقيق السلطات السويسرية، ومستعدة للتعاون بشكل كامل. وتابعت: بينما دعا الصندوق في بيانه «جميع الأطراف للإحجام عن تسييس أي تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بمواطنين غير ماليزيين، والكف عن محاولة إيجاد أي صلة بالصندوق لتحقيق مكاسب سياسية في مثل هذه الفترة الحساسة التي ستشهد انتخابات عامة».

ويعدّ الصندوق الماليزي أساس تحقيقات غسل أموال في ست دول على الأقل، منها سويسرا وأميركا وسنغافورة؛ وأظهرت دعاوى قانونية قدّمتها وزارة العدل الأميركية أنّ مسؤولين كبارًا في الصندوق ومساعديهم استولوا على 4.5 مليارات دولار.