أعلن حسين إبراهيم، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، أنه من المقرر عقد انتخابات على منصب الأمين العام للحزب في أعقاب إجازةعيد الأضحى؛ بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا بفوز الدكتور محمد سعد الكتاتني، برئاسةالحزب، مشيرًا إلى أن اللائحة تحصر حق الانتخابات على منصب الأمين العام في أعضاءالهيئة العليا للحزب.
وأضاف إبراهيم إن الحزب لم يتخذ أي قرار حتى الآن له علاقة بطبيعة وشكل التحالفات السياسية خلال الانتخابات المقبلة.
وأشار إلي وجود تحفظ بالحزب علي شكل القوائم الانتخابية نظرًا لأن كلالبرلمانات المصرية الحديثة التي أجريت بقوائم تم حلها.
وأضاف إبراهيم، في لقائه اليوم "السبت" بالمعسكر الشبابي للحزب بالمدينةالشبابية بمعسكر أبي قير بالإسكندرية، إن برلمان 2011 "معطل" وأنه لاتزال مسألة استمراره أمام المحكمة الإدارية، مؤكدا أن عودة نظام القوائمالانتخابية يمثل مغامرة سياسية.
ولفت إبراهيم إلى أن أعضاء هيئة المكتب التنفيذي مستمرون في عملهم، معبرا عنحرصه على الاستماع إلى آراء الشباب المشارك في المعسكر حول اللائحة التي تطالبالمرشح بالحصول علي تزكية مائة من أعضاء المؤتمر العام لضمان جدية الترشح.
وأوضح أن شرط تزكية مائة عضو من المؤتمر العام ممن يحق لهم التصويت فيالانتخابات الداخلية للحزب حال دون مشاركة أربعة ممن أعلنوا عزمهم خوض انتخاباترئاسة الحزب من المشاركة.
وقال عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة إن المنافسة في انتخابات رئاسة الحرية والعدالة؛ كانت قوية بينالمرشحين (محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان) إلا أنه بمجرد إعلان فوز "الكتاتني"تصافح المتنافسان وعبرا عن عزمهما العمل كفريق لصالح الحزب.
وحول الأحداث الأخيرة المرتبطة باشتباكات بين متظاهرين بميدان التحرير، أكد أنالحزب بصدد اتخاذ إجراءات في منتهى الصرامة ضد أي عضو يثبت إدانته في تلكالأحداث، ملمحًا إلى أن بعض الفصائل تستبق ترديد الاتهامات.
وقال إبراهيم إن الشعب المصري انتزع حق التظاهر بنفسه، مشددًا على ضرورة استمرارهذا الحق بالشكل السلمي واستمراره على هذا النحو الذي أشاد به الجميع خلال ثورةالخامس والعشرين من يناير.
وانتقد محاولة البعض احتكار الثورة المصرية، مبينا أن ملايين من الشعب المصريشاركت في الثورة دون التدوين في سجلات للمشاركين دون غيرهم وأن بعض أعضاء النظامالسابق صاروا منظرين للثورة المصرية.
وعاتب إبراهيم أعضاء وكوادر بحزب الحرية والعدالة تتحدث في شأن من شئونالرئاسة، مبينًا أن ما يعبر عنه هو خطاب متعلق بالشأن العام وليس خطابًا متخصصًا يعبرعن مؤسسة غير حزب الحرية والعدالة.
وعقب إبراهيم على اختيارات المحافظين بأن أغلب المسئولين الجدد لم يمض علىتوليهم مسئولياتهم فترة طويلة ولا يجب التعجل بإصدار أحكام على أدائهم؛ في مقابلضرورة استمرار الدور الرقابي علي قيامهم بدورهم.
