تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي؛ بعد قراره بتعريب المناهج بالمدارس التجريبية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع الوزير في تبعات القرار وآثاره على الطبقة المتوسطة، وخدمة المدارس الخاصة.
وذكر البلاغ، الذي تقدم به المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ويحمل رقم 5181 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن قرار الوزير أحدث سخطًا لدى أبناء الطبقة المتوسطة الذين يرون في المدارس التجريبية بديلا عن المدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة.
وأشار إلى أن «قرار الوزير يهدد السلم الاجتماعي، ويضر بالأمن القومي المصري، ويخالف قواعد الدستور الذي أرسى مبادئ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، والذي ينص أيضًا على أن التعليم حق لكل مواطن وألزمها بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية».
وكان القرار أثار حالة من الجدل، والاعتراض خاصة من قبل أولياء الأمور، وقاموا بتدشين حملة مكبرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الوزارة لعدم تفعيله، وكذلك اعتراض طلاب المدارس التجريبية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، الأسبوع الماضي، اعتراضا على تفعيل القرار في هذا الوقت من العام الدراسي.
يأتي ذلك بينما صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن نظام التعليم الجديد تم داخل «مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم» مع الاستعانة بخبراء مصريين تعلموا في الخارج والداخل، بالإضافة إلى مساهمات من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المختصة بالتعليم.
