سجلت الحصيلة الضريبية المجمعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.
وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 أشهر بدلا من 500 مليون دولار.
زيادات ضريبية
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة رفعت إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017 -2018، ومن المتوقع أن تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأشار إلى أن اختلاق بنود ضريبية جديدة من شأنه ضعف قدرة الدخول والرواتب للمواطنين على مواجهة موجات الغلاء المستمرة، مؤكدا على أن الحكومة تتجنب الاحتكاك مع المستثمرين بتطبيق ضرائب جديدة عليهم.
وصادق عبدالفتاح السيسي -دون صدور تعديل تشريعي- على قرار الحكومة في مصر -منتصف عام 2017- على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لـ3 سنوات إضافية.
وطبقت مصر للمرة الأولى ضريبة دمغة البورصة في عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية العام نفسه، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% في 2014، ليتم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين انتهت في مايو الجاري.
وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.
وسجل إجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام 2017-2018 قيمة 249 مليار جنيه، بزيادة تصل لـ62% على أساس سنوي.
وصرح وزير المالية، في أبريل الماضي، بأن مصر تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 18%.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
