أكد محمد محسوب – وزير الدولة للشئون القانونية – أن اشتراط أي فصيل أو مؤسسة كتابة ما يخصها في الدستور يعني أننا سنحتاج إلى ألف دستور، معقبا: "وأن يستأثر فصيل واحد بكتابته يعني لن يكون لدينا أي دستور".
وتابع محسوب – في تدوينة عبر تويتر -: "تعاون الجميع مع هذه التأسيسية يكمل ما نقص من التوافق إما رفضها فيعني البحث عن بدائل وجميعها صعب أن يحقق أي قدر من التوافق تعيينا أو انتخابا".
