كشف تقريرٌ صادرٌ عن وزارة المالية أنّ البنك المركزي خفّض الأرباح المحوّلة منه إلى صالح الخزانة العامة؛ بسبب سياسة التقييد المالي له لرفع أسعار الفائدة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على التضخم، وفي الوقت نفسه أضاعت أرباح البنك؛ فالمتوقّع ألا يحقق أرباحًا في العام المالي 2018-2019 مقارنة بأرباح 19.4 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في شهري فبراير ومارس الماضيين للمرة الأولى بواقع مائتي نقطة، بعد أن كانت 700 نقطة منذ اتخاذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وشدّد التقرير على أهمية سياسة التقييد المالي على المدى المتوسط؛ فتداعيات التقييد ستكون سلبية، بشكل مرحلي، وسيعوّض ذلك بإجراءات خاصة بزيادة الموارد، متوقعًا أن تسهم في خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي ضمن جهود الحكومة لخفض العجز في الموازنة؛ ما يتيح حيزا ماليا في المستقبل.
وبين التقرير أن البنك المركزي حقق أرباحًا بلغت 29.46 مليار جنيه العام المالي 2015/ 2016 و13.4 مليار جنيه 2014/ 2015، فيما من المتوقع أن يحقق أرباحًا قدرها 5.2 مليارات جنيه في العام المالي الحالي مقابل أرباح مستهدفة تقدر بحوالى 10.9 مليارات جنيه.
ويرى خبراء الإقتصاد أن قرار التعويم ساهم في زيادة الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الرئيسية، الأمر الذي أحدث أزمة في الموازنة.
وحسب أرقام الموازنة، فإن الإنفاق العام كان مقدرا له 817.8 مليار جنيه، إلا أن الحساب الختامي أظهر إنفاق 1.3 تريليون جنيه، يصحبها ارتفاع كبير للفوائد المسددة خلال العام المالي إلى 316.6 مليار جنيه مقابل 243 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم مسجلاً 276.7 مليار جنيه مقابل 201 مليار جنيه.
وتنفذ الحكومة ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.
