قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه لا بدّ من رفع أسعار الكهرباء؛ فسعر الطاقة الكهربائية للمصانع حاليًا أقلّ من التي تُباع للمنافس الأجنبي في الخارج، خاصة في قطاع صناعة الحديد. 

وأثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم لمناقشة مشروع موازنة القطاع للسنة المالية 2018-2019، قال الوزير إنّ سعر الصرف هو العامل الرئيس المتحكّم في تحديد أسعار الكهرباء؛ والوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء تسع محطات جديدة العام الجاري 2017-2018 و11 محطة أخرى العام القادم 2018-2019.

وادّعى: «أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار، لكنّ العدوّ أمامنا والبحر من خلفنا؛ هنعمل إيه؟!»، مؤكدا أنّ الخدمة ستُقطع عن الممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية؛ فالوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

الدفع بالقوّة

وهذه ليست الزيادة الأولى؛ فمنذ فاتورة يوليو الماضي رفعت الحكومة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%. وتستعد الوزارة حاليًا لرفع أسعار شرائح الاستهلاك للمنازل والمحلات التجارية في يوليو المقبل؛ وتعدّ هذه الزيادة الرابعة على التوالي، بعدما اعتادت الحكومة مع بداية الميزانية كل عام تحريك أسعار شريحة الكهرباء.

وبشأن وجود مشكلات في التحصيل والقراءات، تعاقدت وزارة الكهرباء في سبتمبر الماضي مع شركة «فالكون جروب»، التابعة للاستخبارات الحربية، لأداء أعمال قراءة العدادات المنزلية؛ بدعوى مواجهة العجز في أعداد الكشافين بالوزارة، البالغة عشرة آلاف قارئ ومثلهم محصّلين، وأضاف الوزير أنّ ذلك أيضًا «في ظل توجه الوزارة لتغيير العدادات الحالية بالعدادت المدفوعة مقدمًا».

الزيادة يتحمّلها المواطن مرتين

ويرى المحلل الاقتصادي نعمان خالد أنّ زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية؛ ففواتير الكهرباء يتحمّلها المواطن المصري مرتين: الأولى بالزيادة المباشرة عليه في المنزل، والأخرى في تحمّله كلفة زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يقرّها التجار بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء الجديدة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ الإجراءات التقشّفية التي تطبّقها مصر استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ ومنها تقليص الإنفاق العام للحكومة، ورفع أسعار الخدمات والضرائب، وقانون الخدمة المدنية؛ وكلّها إجراءات تضر بمصر وشعبها.