دعا ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى تقليص دور القطاع العام في مصر؛ من أجل «دورٍ أقلّ للقطاع العام في الاقتصاد، خاصة في الأعمال والتجارة؛ لإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام».
واعتبر النمو العالمي القويّ، المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية المرجح أن ترتفع؛ بأنهما «فرصة طيبة لمصر لإجراء إصلاحات… قد لا تكون متاحة لوقت طويل».
ويراجع صندوق النقد الدولي برنامج «الإصلاح» لمصر، وتوقّع أن تحقّق نموًّا نسبته 5.2% في السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من 4.1 % في السنة السابقة.
وادّعى «ديفيد» أنّه «إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه، بالوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في كثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى؛ فاستيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين 6% و8%؛ وسيكون ذلك تحوّلًا».
وتنفّذ مصر برنامجًا منذ عام ونصف العام تدعي أنّه «إصلاحي» للحصول على قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار؛ أدى إلى ارتفاع أسعار كل المنتجات تقريبًا، رافقه ارتفاع مهول في معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي؛ لتزيد قيمة الديون أوّل ثلاثة أشهر من السنة الجارية فقط 10.37 مليارات دولار.
