أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، ميكنة نحو 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وذلك خلال 3 سنوات مقبلة.
وأكدت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أنه جارٍ تنفيذ برنامج لتطوير وتحديث قاعدة العاملين بالدولة، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا بالمؤسسات والهيئات المتعاملة مع الجمهور مباشرة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة تواصل البحث عن طرق غير مباشرة للتخلص من عمالة القطاع العام، تحت مظلة التحديث والتطوير، مضيفا أن السنوات الـ3 المقبلة تشهد خروج أكبر وتيرة من موظفي القطاع العام في مصر.
وتستهدف الحكومة في مصر تخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، أي تخفيضه إلى النصف تقريبا خلال مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.
وأضاف فاروق أن ميكنة الخدمات العامة تعفي أكثر من 30% من العاملين بالأجهزة الخدمية عن أداء الخدمة، ومن ثم التخلص منهم لإحلال الوسائل التكنولوجية بدلا منهم ولتقليل نسب الرواتب المدفوعة.
وكشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) في إنفوجراف يوضح اهتمام الخطة الواسع ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي؛ حيث تستهدف الخطة الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة إلى جانب تطبيق فكر الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية.
وقالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إنه من المقرر عدم فتح باب التعيينات الحكومية مرة أخرى في مصر خلال الفترة الراهنة، مع إعادة تحديث شروط التقاعد لزيادة معدلات الخروج علي المعاش في الدولة من القطاع العام.
بيانات
وكشف تقرير صادر عام 2017، أن نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أظهرت تطور الأجور وعدد العاملين؛ حيث انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 229 ألف عامل للعام المالي 2015/2016 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3% نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين للمعاش القانوني.
وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك، فقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 6% نتيجة للزيادات الحتمية في الأجور.
