تستعد وزارة الداخلية لإحباط مظاهرة لأصحاب المعاشات مقرّرة يوم الثلاثاء القادم وسط القاهرة؛ بالرغم من حصولهم على تصريح رسمي من أجهزة الأمن، بحجة أنها ستعطل حركة المرور، وخشية اندساس «تيارات معارضة» بين المتظاهرين، حسب زعم أجهزة الأمن.

وهدّد أصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية في المدة القادمة ضد الحكومة؛  ردًّا على ما وصفوه بـ«تعسف» وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ضدهم، لا سيما بعد رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بصرف 80% من العلاوات الخمس.

ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي، في أبريل الماضي، إلى تنظيم هذه المظاهرة بعد إبلاغ أجهزة الأمن بموعدها، طبقا لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وقال «البدري» إن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور؛ للدفاع عن حقوقهم الشرعية، مهما كانت التحديات، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين في السن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن، إلى جانب ضعف الرواتب؛ بالرغم من أنّهم لا يشكّلون خطرا على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

وأوضح أنّ أصحاب المعاشات سيحملون اللافتات للتنديد بضياع حقوقهم، والمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الذي يمنحهم عيشا كريما. وقال: «سنجعل يوم 8 مايو عيدا لنا ويوما أسود في وجه أعدائنا»، معتبرا أن «الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة ظلم، وحان الوقت للدفاع عن هذا الحق».

الاحتجاج ضد وزارتي المالية والتضامن

وبيّن القيادي العمالي أن الوقفة المحددة ستكون للاحتجاج على سياسات وزارتي المالية والتضامن تجاه أصحاب المعاشات وأموالهم، مطالبا بضرورة تطبيق قرار المحكمة بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وما يؤدي إلى رفع المرتبات.

وقال البدري إن طعن الحكومة على قرار المحكمة دليلٌ على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم العشرة ملايين شخص وأفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ معتبرا أنّه «لا سبيل أمامهم إلا طرْق الأبواب لوقف هذا العبث الحكومي».

وتابع أن الجميع في انتظار قرار المحكمة للنطق بالحكم يوم 27 مايو الجاري، بعد طعن الحكومة على رفض منح أصحاب المعاشات 80% من الأجر المتغير.

ورصد تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نحو 505 احتجاجات عمالية واجتماعية الشهر الماضي، في ظل تعتيم إعلامي؛ بينما تواجهها قوات الأمن بالفض بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على قيادات المحتجين والزجّ بهم في السجون، ومحاكمتهم، كذلك تعرُّض العمال في كثير من المواقع للاضطهاد والفصل التعسفي من العمل عقابًا لهم على ممارسة الاحتجاج.