اتهمت منظمة العفو الدولية، نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، باحتجاز سجناء بتهم ذات دوافع سياسية في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتعرّضهم لسوء المعاملة الجسدية، قائلة، في تقرير، إنّ هذه الممارسة «قد تصل إلى التعذيب».
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في ملخّص تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، إلى أنّ «عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي، يتعرّضون لأذى جسدي مروّع».
ويكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة، بحسب ما أوردت «فرانس برس»، أنّ «السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر -في بعض الأحيان لسنوات عدة-وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب».
وتابعت المنظمة، في تقريرها: «إن المحتجزين محبوسون في زنزاناتهم لمدة 24 ساعة لأسابيع، في ظروف حبس مروعة دون أي اتصال بشري».
وتقول المنظمة إنّها وثّقت 36 حالة لسجناء محتجزين في «الحبس الانفرادي لفترات طويلة، إلى أجل غير مسمى».
وبحسب المنظمة الدولية، يُسمح للسجناء بممارسة التمارين ساعة يوميا، غير أنّهم يُمنعون من الاتصال الواحد بالآخر، ويُحرمون من الزيارات العائلية بشكل منتظم، بحسب العربي الجديد.
وقالت المنظمة إنّه «نظرا لخطورة النتائج، فقد قدّمت منظمة العفو الدولية مذكرة تحتوي على ملخص لهذا البحث إلى السلطات المصرية، في 16 أبريل ولم يتم تلقي أي رد».
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكاما تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أنّ الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار، وتقول إنّ ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.
