واصلت أدوات الدين الحكومي متوسطة وطويلة الأجل (سندات الخزانة المحلية)، ارتفاعاتها للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع التوقعات المتعلقة بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، في اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده 17 مايو الحالي في ظل موجة تضخم جديدة قد تشهدها مصر، مع استئناف برنامج خفض الدعم، خلال النصف الثاني من عام 2018.
وصعد العائد على السندات أجل 3 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليصل 15.238% في العطاءات التي طرحتها وزارة المالية، الأسبوع الماضي، مقابل متوسط 15.165% في آخر طرح.
وسجل العائد على السندات أجل 7 سنوات متوسط 14.962% مقابل 14.899% في الطرح الأخير، بفارق 6 نقاط أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%).
وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر (273 يوما) و12 شهرًا (364 يوما) بواقع نقطة و28 نقطة على الترتيب في عطاءات الأسبوع الماضي.
الدين العام
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن معدلات الدين العام (محلي وخارجي) تسجل ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البيانات الأخيرة التي تم الإفصاح عنها كانت منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى تخطيها الـ4 تريليونات جنيه.
وتوقع أن تواصل الارتفاع خلال عام 2019 المقبل لتتخطى مستوى الـ5 تريليونات جنيه.
وأضاف عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الحكومة تقترض دون حدود من المؤسسات المالية والبنوك، مشيرا إلى أن البنوك تلجأ إلى البنك المركزي في توفير تلك الأموال عن طريق زيادة طبع النقود.
ويقوم البنك المركزي بطبع ورق البنكنوت في مصر دون غطاء ليوفر السيولة اللازمة للحكومة أسبوعيا لتغطية عجز الموازنة مع دفع فوائد للبنوك المقرضة.
وأشار عبدالجواد، إلى أن استمرار ارتفاع الديون المصرية مؤشر خطير على قدرة الدولة على السداد مستقبلا، مؤكدا على أن الحكومة سترفع وتيرة استدانتها في أعقاب استلام كامل دفعات قرض صندوق النقد الدولي.
ووفقا لوزير المالية، عمرو الجارحي، سجلت مديونية الحكومة في مصر ارتفاعا جديدا؛ حيث وصلت لنحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2017 الماضي.
وعلق وزير المالية، بأن ارتفاع المديونية نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان يتم قبل ذلك بطريقة غير سليمة، ومن ثم لا بد أن يكون الإصلاح عميقا ومتكاملا بحيث لا نحمل أي قطاع أكثر من طاقته.
إحصائيات
وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام (يونيو 2017) يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
