احتفى إعلام النظام في الساعات الماضية بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعلن انخفاض نسبة البطالة وتراجع معدلها إلى 10.6%، لكنّ هناك أسبابًا وضعها خبراء اقتصاديون تكشف وهميته وأنّه ليس أكثر من «حبر على ورق»، والدليل على حالة التضليل الرسمي هذه إغلاق الشركات والاحتجاجات العمالية والفصل التعسفي.
وكان على رأس وسائل الإعلام المحتفية بالخبر صحيفة «اليوم السابع»، التي أطلقت تقريرًا بعنوان «يا حلاوة الأيد الشغالة.. انخفاض البطالة لأقل مستوى ربع سنوى منذ 2010.. الإحصاء: تراجع المعدل لـ10.6%.. و446 ألف مشتغل دخلوا العمل خلال عام.. والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية الأكثر جذبا للعمال».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رضا عيسى إنّ نسبة البطالة في مصر كبيرة، وهناك عمالة حالية تعاني من أيام بطالة؛ بمعنى أصح «عمال اليومية»، يعملون عشرة أيام في الشهر؛ بسبب غياب حركة السوق العقاري وأعمال البنية التحتية وغيرها التي ترتبط بها العمالة اليومية.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ الاقتصاد المصري في 2017-2018 انخفض تدريجيًا؛ بسبب انحصار الإدارة المصرية تحت أسر أوامر صندوق النقد الدولي، الذي يقيّد الحركة الاقتصادية ويتحكم في قرارات السلطات في إدارة السوق المالي والمصرفي والتجاري لأي دولة تلجأ لمصر، كما هو الحال في مصر، وانخفاض النمو دليل على انخفاض نسبة العمالة.
وأوضح أنّ هناك نحو مائة احتجاج عمالي ضخم في 2017 و2018، ما يدل على وجود أزمة في سوق العمل؛ بسبب غياب الرواتب والحوافز وسرقة المكافآت، كما يحدث في مصانع القطاع الحكومي والخاص.
وكشفت تقارير صحفية عن إغلاق سبعة آلاف مصنع؛ بسبب غلاء المواد الأولية أو تعثر أصحابها في تدبير رواتب العمال، أو عجزها في تسويق منتجاتها؛ بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، وسيطرة الجيش على معظم مفاصل القطاع الصناعي بمصر في السنوات الأخيرة؛ ما قلّل من فرص المصانع في المنافسة أو القدرة على العمل والإنتاج.
