تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 13%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية -ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات- وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين، بتصريحات سابقة لـ«رصد»، تثبيت سعر الفائدة لدى نفس المستويات الجارية، ترقبا لإرتفاعات التضخم المتوقعة بعد تنفيذ موجة جديدة من الغلاء مع بداية العام المالي القادم 2018-2019.
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، أن أسعار الفائدة في مصر علي الرغم من تراجعها بنحو 2 % إلا أنها لم تتراجع بالشكل المؤثر في السوق، موضحا أن البنك المركزي كان حذر في قيامه بخفض الفائدة، لعلمه النتائج المستقبلية القريبة لقرارات خفض الدعم الجديدة.
وأكد عبد الجواد، علي معاودة إرتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر من السابق خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري
وتتزامن تخوفات عودة ارتفاع التضخم مجددا في يوليو المقبل، مع رفع الدعم عن الوقود وفق ما أعلن عنه وزير المالية عمرو الجارحي، لاستكمال خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وإزالة تشوهات الدعم.
وأوضح عبد الجواد، أن قرارات البنك المركزي سابقا جاءت وفقا لإشتراطات صندوق النقد في مص، وذلك بالمحافظة علي مستويات فائدة مرتفعة وهو ما تم خلال الأشهر الماضية.
