أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، التحقيق في البلاغ المقدم من شوقي السيد- محامى المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة والهارب من العدالة- بشأن المخالفات التي وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.
ويعد ذلك مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، والقاضي بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها وعلى قراراتها.
وأحال عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، للمكتب الفني للتحقيق، وتم الاستماع لأقوال شوقي السيد مقدم البلاغ، والذي ذكر فيه أنه تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالي إبطال الرأي في البطاقة الانتخابية، وكذلك التحقيق في ظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي قاموا بالإعلان من خلاله- من طرف واحد- عن نتيجة الانتخابات .
يأتي هذا التحقيق بالرغم من أن لجنة الانتخابات الرئاسية قراراتها محصنة ولا يجوز الطعن عليها بحسب ما نص عليه الإعلان الدستور في 30 مارس 2011 والذي جاء كالتالي علي:
"تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة".
