انتهت وزارة الإسكان- ممثلة في هيئة التخطيط العمراني- من إعداد تقسيم إداري جديد للأقاليم التخطيطية والمحافظات على مستوى الجمهورية, يجري تنفيذه حتى عام 2017، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية الشاملة, وتنفيذ مشروعات قومية بالأقاليم.
ويستهدف التقسيم الجديد- بحسب صحيفة الأهرام في عددها أمس الأحد- استحداث خمس محافظات جديدة, ليرتفع عدد محافظات الجمهورية إلى 32 بدلًا من 27 حاليًا, وذلك بعد إعادة تقسيم الحدود الإدارية بينها، كما يستهدف زيادة عدد الأقاليم التخطيطية 3 أقاليم جديدة, لتصبح عشرة بدلًا من 7 حاليًا.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمراني: إن المحافظات الجديدة تشمل: محافظة العلمين، وتضم المدينة المليونية بالعلمين, وتمتد جنوبًا لتشمل منطقة منخفض القطارة, ومحافظة وادي النطرون, وتضم المنطقة الواقعة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي المواجهة لمدينة السادات, بعمق 35 إلى 40 كيلومتر استقطاعًا من محافظة البحيرة.
ومحافظة وسط سيناء, وتضم المنطقة الواقعة وسط سيناء استقطاع من محافظتي شمال وجنوب سيناء, وستكون لها واجهتان بحريتان على خليج العقبة وخليج السويس, وسيمثل الحد الشرقي لها بعدًا استراتيجيًّا وبعدًا أمنيًّا, ومحافظة العاشر من رمضان, وستكون في المنطقة الواقعة شمال شرق محافظة القاهرة, وتضم مدينتي العبور والعاشر من رمضان والأراضي الواقعة شمال طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
وأخيرًا، محافظة 25 يناير: في نفس مكان وحدود محافظة حلوان التي ألغيت بعد الثورة, وتضم مركزي الصف وأطفيح, إضافة إلى طره والمعصرة و15 مايو وحلوان والتبين.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الأقاليم الثلاثة الجديدة هي: إقليم وسط الصعيد, ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر, ثانيًا إقليم الإسكندرية وبه محافظتا الإسكندرية ووادي النطرون، وأخيرًا إقليم سيناء ويضم محافظات شمال وجنوب سيناء, إضافة إلى محافظة وسط سيناء المستحدثة.
ونوه إلى أن الأقاليم الجديدة سيكون لكل منها واجهة على البحر، مؤكدًا أن أسس التقسيم استندت إلى مجموعة من المعايير, منها تحديد أنشطة واضحة للإقليم في التنمية تحقق له الميزة التنافسية وتنوع الموارد الاقتصادية, ووجود مشروعات قومية ورئيسية كبري بكل إقليم, لتوفير فرص عمل جديدة.
