جاء قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، دون تغيير، بعد أن خفضها مرتين منذ بداية العام الجاري، ليثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ ذلك القرار.
وقال المركزي، في بيانه، إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (أكثر أو أقل 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأضاف البنك، أنه “بالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب”.
التضخم
ورأى الخبير المصرفي أحمد آدم، أن قرار البنك المركزي، بثبيت أسعار الفائدة، بسبب حالة التخوف الشديد من ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهور المقبلة خاصة وأنه من المؤكد أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي المقبل خاصة مع ضغوط ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم مجددا إلى مستويات 14 أو 15% تزامنا مع الضغوط المتعلقة بالطلب مع دخول شهر رمضان والأعياد والصيف.
آدم أشار في تصريح لـ«رصد» إلى أن نسبة التضخم في مصر 12%، لكنها ستتزايد تلقائيا مع ارتفاع الأسعار في رمضان فضلا عن تذاكر المترو والتي سيعقبها رفع سعر المواد البترولية، وبالتالي فإن تثبيت سعر الفائدة متوقف على القرارات المقبلة التي تحدد مصيرها.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها أمس الخميس، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي خلال أبريل بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس.
