قال أحمد نصار، رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، إن مجلس الدولة أجل أمس النظر في قضية جامعة النيل إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح "نصار": " أنه من المقرر أن تنظر الدعوى المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد، ونائب الشعب السابق حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة, وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل، مع صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة أول الشهر المقبل".
وأضاف إن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى لحين الإطلاع على المذكرات والمستندات التي ستقدمها المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي،جامعة النيل، مشيرًا إلى أن الدعوىتضم كلا من دكتورمحمد صبري، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي، مهندس الكهرباء، وحاتم حسن زكي بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشري.
نتمنى استكمال مدينة زويل
ولفت "نصار"إلى أن الطلاب كانوا رحبوا بالدكتور أحمد زويل-العالم المصري والحاصل على جائزة نوبل- في البداية ولا زالوا يتمنون أن يقوم مشروعه، ولكن ليس على حساب كيان قانوني قائم وجامعة بحثية مهمة لمصر جامعة النيل، وحساب القوانين والمصالح المصرية.
مطالب جامعة النيل
ورفع المشاركون شعارات تطالب بتمكين جامعة النيل من مبانيها والتي بنيت لها خصيصا في أربع سنوات وإيجاد بديل لمشروع زويل في مبان جديدة وأرض جديدة، واستكمال إجراءات وضع الجامعة تحت قانون الجامعات الأهلية الجديد، معلنين رفضهم لمحاولات إبرام صفقات سياسية جديدة للتغطية على المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في الفترة الماضية وعلى رأسها نزع أرض ومباني جامعة النيل بشكل غير قانوني وتسلميها إلى مشروع لا أساس قانوني له والسماح لـ"زويل" بجمع تبرعات دون سند قانوني بل وقيام جهات عامة بتقديم تبرعات ضخمة إليه، مما يعد إهدارا للمال العام.
ويذكر أن طلاب وأساتذة جامعة النيل يعتصمون منذ 51 يومًا وكان اعتصامهم داخل مقر الجامعة حتى فض اعتصامهم من قبل قوات الشرطة, ثم نٌقل خارج أسوار الجامعة لحين تحقيق مطالبهم، كما تبذل عدة شخصيات عامة جهودا حاليا لدعوة الطلاب إلى تعليق الاعتصام في فترة عيد الأضحى والتجهيز للخطوات المقبلة لدعم جامعة النيل والحفاظ عليها وعلى طلابها وباحثيها.
