جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مساء اليوم السبت، بتفعيل نظام التصحيح الإلكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل، ليفتح باب التساؤل حول مدى دقة هذا التصحيح وهل سيكون في صالح الطلاب؟
ورأى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريح لـ«رصد»: «إن التصحيح الالكتروني سيكون ظالما للطلاب، خاصة وأن الكثير من المواد النظرية والعملية تعتمد على المعطيات الدراسية، وذلك لن يعترف به التصحيح الإلكتروني الذي لا يرى سوى البيانات والأرقام أي الإجابة النموذجية الحرفية دون النظر إلى جوهر الإحابة».
وأشار العالم إلى أن التصحيح دوما يأتي وفقا لتقدير المصحح ودرجة استشعاره بإيحابية الإجابات أو سلبيتها، وبالتالي ستزداد الشكاوى العام المقبل في الجامعات المصرية بسبب عدم ثقتهم بالمصحح الإلكتروني الذي يعتمد على الإجابة السليمة الحرفية والمسجلة بالجهاز.
