ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، بنحو ملياري جنيه، لتسجل 29 مليارا نهاية مارس الماضي، مقابل 27 مليارا في نهاية 2017.

وتمتنع الجهات الحكومية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بها، على الرغم من احتسابها وخصمها من ميزانيتها السنوية، ما يثير الشبهات حول سرقة وضياع تلك الأموال المستحقة عليها والتي تصر على التهرب من سدادها للدولة باعتبارها من ضمن إيرادات الموازنة.

وانتقد عدد من الخبراء تصرف الحكومة، مشيرين إلى أنه يتم تطبيق زيادات سنويا على المواطن ورفع أسعار الكهرباء، وفي حالة رفض الدفع يتم قطع التيار الكهربائي، بينما تواصل الجهات الحكومية تهربها من الدفع واستغلال التيار الكهربائي بمعدلات ضخمة.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن وزارة الكهرباء قامت بالعديد من المناقشات بمجلس الوزراء استجداء لدفع متأخرات الجهات الحكومية؛ حيث أكدت على إصدار تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بقطع التيار فورا عن الجهات التي ترفض السداد وفقا للقانون، موضحا أن ذلك لم يحدث، خاصة أن من بين تلك الجهات الحكومية مكاتب لخدمة المواطنين ومستشفيات ومؤسسات حكومية مهمة.

وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن الحكومة تطبق من جهة أخرى زيادات جديدة على قيمة الفواتير المحصلة من المواطنين بأكثر من 50% وفقا للشريحة خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك رغبة منها في تقليص الدعم وخفض الخسائر، مؤكدا على غياب عدالة التوزيع بين المواطنين والحكومة.

مديونيات

وتبلغ مديونيات المؤسسات الحكومية وشركات المياه والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية، نحو 21 مليارا، في حين بلغت مديوينة القطاع العام والشركات التابعة والفنادق والمنتجعات ودور العبادة والصحف 8 مليارات جنيه.

وتخطى إجمالي المستحقات على الفنادق والجهات السياحية نحو 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم حتى الآن بمطالبة أي من الجهات السياحية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة بتسديدها.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بتأجيل تحصيل مديونية القطاع السياحي لديها حتى نهاية 2018، بدءًا من إصدار استهلاك شهر ديسمبر 2015.

خفض الدعم

وأظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.

وأوضحت الوثيقة، أن حجم الدعم المستهدف في موازنة العام المقبل يبلغ 89.075 مليار جنيه بما يعادل (5.03 مليار دولار)، مقابل 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وفقا لرويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو 16 مليار جنيه، انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.