أعلن مجلس الوزراء الكويتي الإثنين، حظر التجمعات التي يزيد عددها عن 20 شخصًا في الطرق أو الميادين، إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك في أعقاب مظاهرات حاشدة نفذتها قوى سياسية معارضة؛ احتجاجًا على النظام الانتخابي الجديد، مما أدى لوقوع إصابة المئات واعتقال العشرات .
وقال بيان مجلس الوزراء "يحق لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع يتم بدون ترخيص كما يكون لهم حق حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة."
وشهدت الكويت أمس احتجاجات غير مسبوقة نظمتها المعارضة يقدر أعداد المشاركين فيها بـ150 ألف وفق تقديرات المعارضة احتجاجًاعلى التعديلات التي أدخلها الأمير صباح الأحمد على النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر القادم، في حين يقدرعدد الكويتيين جميعًا بنحو 1.1 مليون نسمة.
الصوت الواحد
يقول عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات لشبكة رصد الإخبارية: إن ما يحدث في الكويت هو نوع من الحراك السياسي وهو احتجاج مشروع على إدخال تعديلات على النظام الانتخابي تكرس فكرة الصوت الواحد بحيث يكون لكل حزب كوتة من الأعضاء بمجلس الأمة بحجة تمثيل جميع التيارات أي مهما كانت شعبية حزب معين فانه لن يحصل إلا على عدد الأعضاء المحددين له في القانون وهذا يخلق برلمان بعيد كل البعد عن التمثيل الشعبي الحقيقي.
وأضاف الحسن أنه على الرغم من ضخامة احتجاجات أمس إلا أنها لم تطالب بإسقاط نظام ال الصباح ولكنها تحاول بشكل أو بأخر إصلاح النظام القائم وتقويمه ولهذا السبب فان هذه الاحتجاجات لا تعبر عن ثورة فالثورات تدعو إلى التغيير النظام القائمة، موضحًا أن المعارضة حريصة على بقاء النظام القائم .
رفض الاستبداد
وعلى نفس الصعيد، يقول رئيس الحركة الديمقراطية المدنية "حدم" طارق المطيري في تصريحات صحفية أن "الرسالة التي نريد إيصالها للسلطة هي أن الشعب الكويتي يرفض الاستبداد والصوت الواحد, وأن السلطة تتجه نحو الدولة البوليسية، وهذا الأمر غير مقبول ولن يصمت إزاءه الكويتيون".
وكانت الحكومة قد أكدت في اجتماع استثنائي السبت الماضي الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر المقبل.
غير أن 40 نائبا في مجلس الأمة 2012 المبطل أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات القادمة على خلفية النظام المعدل, كما أعلنت القوى السياسية مقاطعتها وهم كتلة العمل الشعبي والتنمية والإصلاح والعدالة والتنمية، ومظللة العمل الكويتي (معك) والحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والمنبر الديمقراطي، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والتيار التقدمي، والحركة السلفية العلمية.
يذكر أن المحكمة الدستورية في الكويت قضت بحل البرلمان المنتخب في فبراير الماضي والذي يشكل أغلبية من المعارضة وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة لأسباب قيل إنها "إجرائية".
