تستعد الحكومة في مصر للإعلان عن زيادات جديدة بأسعار الوقود في السوق خلال أيام قليلة مقبلة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة تخفيض الدعم على الطاقة للانتهاء منه عام 2019 المقبل.
ووفقا للخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فإن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن العلاوات بشكل رسمي؛ انتظارا لردود فعل الشارع نحو الزيادات الجديدة بأسعار الوقود والطاقة، موضحا أن إقرار العلاوة الجديدة مرهون بزيادة أسعار الوقود.
وأوضح النحاس، أن الرواتب بعد العلاوات لن تستطيع مواجهة زيادة الأسعار في المجمل خلال العام المالي الجديد، متوقعا تراجع القوى الشرائية للأفراد بنحو 40% خلال العام المالي 2018-2019.
وأضاف، بتصريحاته لـ«رصد»، أن زيادة الأسعار نسبة لزيادة العلاوات تبلغ نحو 100 إلى 20%، أي زيادة الأسعار بنحو 5 مرات من قيمة الزيادة في الرواتب.
وتستعد الحكومة لإطلاق حزمة رعاية اجتماعية جديدة مطلع يوليو المقبل، تشمل إقرار علاوة غلاء استثنائية، وزيادة طفيفة في المقررات التموينية بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه؛ حيث تستهدف الحزمة الجديدة (وفقا للحكومة) تفادي تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الطاقة التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار النحاس إلى أن الحكومة تعمل من خلال محورين؛ أولا نزع الدعم والذي يستفيد منه المواطن، مقابل رفع حجم استفادة الحكومة من المواطن عن طريق زيادة الضرائب وخفض الرواتب، ثانيا: قصر المساعدات الاجتماعية على جزء من المواطنين المستحقين ومحاولة تخفيف مخصصات بند الضمان الاجتماعي.
وتوقع أن يتراجع الاستهلاك في مصر بنحو 55% خلال العام المقبل، مشيرا إلى ارتباك نظرة المستثمرين بالنسبة للسوق خلال الأشهر المقبلة لتأكيد عدم الاستقرار.
خفض الدعم
وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام الجاري إلى 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة في مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.
التضخم
وقال خبراء، بتصريحات سابقة لـ«رصد»، إن السوق تنتظر موجة تضخمية هائلة خلال العام المقبل بالتزامن مع نتائج القرارات الاقتصادية السلبية.
وأشاروا إلى حدوث تغير كبير بالهرم الاجتماعي والذي تندثر من خلاله آخر ملامح للطبقة المتوسطة في مصر، ليتحول إلى قاعدة وقمة فقط.
