عدّل البرلمان الإيراني قانون الميزانية في محاولة منه للحدّ من سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد وسط انتقادات بأن هذه السياسات جعلت البلاد أكثر عرضة للعقوبات.
وافق أعضاء البرلمان على خطة عاجلة "لدعم الاستثمار في مشاريع التنمية والإنتاج الوطني وتنقيح قانون الموازنة" حيث جاءت تلك الموافقة بعد أسبوع من المناقشة.
بموجب القانون المنقّح، فإن الحكومة ممنوعة من استخدام عائدات النفط أو الفرق بين أسعار صرف العملات الرسمية وأسعار السوق المفتوح لكي تدفع ثمن برنامج واسع النطاق خاص بمدفوعات الرعاية الاجتماعية، وهي مهددة بالملاحقة القضائية إذا خالفت أحكام هذا القانون.
اهتز الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الدولية المفروضة ردا على برنامجها النووي المثير للجدل. حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الإيراني، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو، وعقوبات الولايات المتحدة المصرفية ضربت سوق العملة الصعبة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 %من الريال الايراني منذ يناير.
وفقا للأرقام الرسمية، فإن التضخم والبطالة بين الشباب تقف عند 23.5 % و28.6 % على التوالي، بينما يعتقد الاقتصاديون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من ذلك.
وقال علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي، وهو واحد من المعارضين الرئيسيين لأحمدي نجاد، إن الهيئة التشريعية قد قررت التركيز على الاقتصاد من أجل مساعدة صناعات الدعم المحلي.
وقال إن ذلك كان من الضروري بسبب "الظروف الحساسة" الناجمة عن العقوبات، في حين يصرّ على أن العقوبات ليست السبب الرئيسي وراء المشكلات الاقتصادية في البلاد. بدلا من ذلك، حمّل الحكومات التدهور الاقتصادي، بما في ذلك إغلاق نصف المجمعات الصناعية في البلاد بسبب مشكلات مالية.
في صلب هذه الهجمات ضد الرئيس يكمن قراره بخفض نحو 100 مليار دولار أمريكي من الدعم على الطاقة والسلع الأساسية الأخرى والذي بدأ في ديسمبر عام 2010 كإصلاح، تشتد الحاجة إليه، للاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة في البلاد.
وقد وضعت هذه الخطة عبئا ثقيلا على الاقتصاد بشكل متزايد لأن الحكومة قررت أن تقدم ما يقرب من جميع الأموال التي تم توفيرها من خفض الدعم – وليس النصف كما كان مطلوبا من جانب القانون – لكي يرجع إلى الجمهور في شكل مدفوعات تعويض نقدي، وذلك على الرغم من التأثير التضخمي لمثل هذه الخطوة. في حين كان من المفترض أن يتم استخدام نصف الأموال التي تم توفيرها من أجل تعويض المنتجين عن ارتفاع فواتير الطاقة.
أكثر من 60 مليون إيراني، من أصل عدد سكان 75 مليونا، يتلقون 455,000 ريال إيراني (37.11 دولار أمريكي في سعر الصرف الرسمي) كل شهر تعويضا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
واتُهمت الحكومة، التي من المعتقد أنها تواجه عجزا هائلا في الميزانية من بعض النواب بمحاولة استغلال العقوبات عن طريق صنع المال من التقلبات في أسواق العملات.
