قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اليوم الجمعة، إنّ وزير الآثار الدكتور خالد العناني سيستدعى في حال ثبوت صحة واقعة تهريب الآثار المصرية خارج البلاد.
ويوم الأربعاء الماضي، ضبطت شرطة حماية التراث الفني في نابولي وروما 118 قطعه أثرية مصرية مهرّبة؛ ضمّت قناعًا أثريا ذهبيًا وتابوتًا حجريًا وقاربًا يحوي 14 مجدافًا، وصادرتها في ميناء «ساليرنو»، وذكرت أنّها كانت معدة للبيع في السوق السوداء وقيمتها لا تقدّر بثمن.
وأعلنت وزارة الآثار تحقّقها من الآثار المصرية المضبوطة؛ وفقًا للمعاينة المبدئية من صور السلطات الإيطالية والسفارة المصرية. وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، أعلنت وزارة الخارجية أنّ الآثار المعثور عليها لم تكن لدبلوماسي مصري؛ ولكنها تخص مواطنًا إيطاليًا.
طلب إحاطة
في السياق، تقدّم النائب مصطفى الجندي بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والخارجية بشأن تهريب الآثار المصرية للخارج؛ مطالبًا الوزارتين بتأسيس حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج، مع ضرورة تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار المصرية.
كما دعا النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه تهريب آثار مصر إلى الخارج، وأن تكون هناك رقابة شديدة على الحاويات والمنافذ الممكن التهريب عبرها.
وتعدّ هذه كبرى واقعة تهريب آثاء مصرية، والخامس في غضون عام من تنصيب عبد الفتاح السيسي نفسه رئيسًا لـ«مجلس أمناء المتحف المصري» في يونيو 2017، كما شهدت تجارة الآثار (غير قانونية) على مدار العام رواجًا في مصر، وبين الحين والآخر تُعلن استرداد قطع أثرية مسروقة من أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
