نفى وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات للتليفزيون المصري مساء الجمعة، وجود أيّ نية للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أنّ السيسي «دائمًا يؤكّد أنّ مصر لجميع أبنائها طالما التزموا بالقانون والقواعد التي تجمعنا، فهذا المنهج الذى نسير عليه».
وعلى مدى أكثر من أربع سنوات تبنت أطراف عدة، بينهم شخصيات عامة وأحزاب ودبلوماسيون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في مصر وتقود إلى مصالحة شاملة؛ لكنها جميعًا باءت بالفشل.
وكثيرًا ما كرّر السيسي أنّ قرار الحوار مع الإخوان بيد الشعب، ويعيب عليهم رفض انتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بمرسي؛ لكنّ الجماعة دائمًا ترفض التصالح مع نظام السيسي وتؤكّد أن الدكتور محمد مرسي الوحيد المعني بأيّ اتصالات أو مفاوضات.
وفي نهاية أبريل الماضي، أعلن إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان المسلمين، ثلاثة شروط للتفاض مع نظام السيسي؛ وهي: «الحوار مع شخص من النظام، يشمل جميع الرافضين لحكم السيسي، أن يسبق ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وبينهم الدكتور محمد مرسي»، مؤكدًا «رفض الاعتراف بشرعية السيسي».
وقال «إبراهيم» إنّ أحاديث المصالحة تأتي بعد «فشل السيسي في تسويق نفسه داخليًا وخارجيًا، وتورطه الواضح في تنفيذ أجندات خارجية؛ منها مجازر رابعة وغيرها، ثم التنازل المستمر عن ثروات مصر، في الوقت الذي يقدم فيه نفسه للعالم بأنه مقبول وصاحب شرعية يعترف بها شعب مصر من خلال إعلام فاسد وأفراد مخدوعين أو متوافقين معه».
