نفى وزير الخارجية المصري، «سامح شكرى»، وجود أي توجه لدى سلطة بلاده، للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال، خلال حوار مع قناة «النيل» للأخبار: «ليس هناك توجه للمصالحة مع من استباح دماء المصريين ورفع السلاح في وجههم، ويقصي عن الحياة السياسية الغالبية العظمى من الشعب المصري»، حسب قوله.
وكرر «السيسي»، أكثر من مرة، أن قرار الحوار مع الإخوان «بيد الشعب»، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بالدكتور محمد مرسي.
وأضاف «شكري»: «دائما يؤكد السيسي أن مصر لكل أبنائها طالما التزموا بالقانون وقواعد التي تجمعنا، وهذا هو المنهج الذي نسير عليه»، وتابع: «أية جهود لأي مصالحة مع تنظيم غير شرعي ليست لها أي محل».
وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد عزل الدكتور محمد مرسي من الحكم منتصف عام 2013.
وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء عبدالفتاح السيسي في الحكم.
وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.
