قاربت الحكومة على الانتهاء من إجراء دراسة جدوى اقتصادية عن منظومة العدادات الذكية وتطبيقها في السوق ، والتي يقوم بها مكتب استشاري أمريكي بتمويل من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية.

وقال الدكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك  لوكالة الأناضول أنه من المتوقع أن تنتهي الدراسة أواخر العام الجاري، تمهيدا لبدء تطبيق مشروع العدادات الذكية الصيف القادم.

وأضاف السلماوي " سيتم تطبيق المشروع على عدة مراحل  تستهدف المرحلة الأولى تغيير 1.2 مليون عداد يمثلون الفئة الأكثر استهلاكا للكهرباء بنسبة 6% من استهلاك ".

وذكر السلماوي أن ايطاليا قامت بتركيب 33 مليون عداد ذكى خلال ثلاثة سنوات .

ويعد العداد الذكي بمثابة حلقة تواصل ما بين المستهلك وشركة الكهرباء حيث يعمل على تخفيض حجم استهلاك الكهرباء وقت الذروة، وذلك بعمل فصل مؤقت للتيار الكهربائي عقب منح المستهلك حرية تخفيض الاستهلاك من خلال رسالة تنبيه يصدرها العداد الذكي للمستهلك.

وأضاف السلماوي أن الاستثمارات المتوقعة لتغيير منظومة العدادات بالسوق وتطبيق العدادات الذكية تتراوح ما بين3 الى 4 مليار دولار هي تكلفة تغيير 25 مليون عداد كهرباء.

وأضاف السلماوي في تصريحاته للأناضول " العدادات الذكية توفر الحاجة لإنشاء محطات كهربائية جديدة، لأنها تقلل من الفقد التجاري للكهرباء، والذي يشمل السرقات وعدم الدقة في القراءات".

 وقال أن "الفقد التجاري من الكهرباء يمثل نحو 3.57% من حجم الاستهلاك، ما يعادل نحو 5 مليار كيلو وات ساعة فَقْد سنوي من إجمالي الاستهلاك السنوي للكهرباء البالغ 140 مليار كيلو وات ساعة".

وأوضح السلماوي أن "قيمة الفقد في الكهرباء تصل إلي  1.5 مليار جنيه"، مضيفاً أن العدادات الذكية ستوفر على الدولة مبلغ 1.3 مليار جنيه تكلفة عملية القراءات والتحصيل.

ويصل عدد مستهلكي الكهرباء إلى 25 مليون مستهلك، منهم 186 ألف مستهلك يعملون في الأنشطة الاقتصادية المختلفة   ومليون و970 ألف عدد العملاء التجاريين ويصل عدد المستهلكين الأكثر استهلاكا للكهرباء إلى 1.2 مليون مستهلك.