كشفت وزارة المالية، عن استهدافها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة الجديدة 2018-2019 بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة لنحو 8.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، أنه على الرغم من ارتفاع سعر النفط عالميا وزيادة عجز الموازنة، إلا أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو يتراوح ما بين 22%-24% من إجمالي إيرادات الموازنة، فضلا عن القضاء على كامل بنود الدعم خلال عامي 2019 و2020 المقبلين.
وأضاف عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الحكومة تعوض خسائر الموازنة من ارتفاعات سعر النفط الأخيرة من جيب المواطن عن طريق التعجيل بتنفيذ قرارات اقتصادية اشد قسوة من القرارات السابقة.
وكانت أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، لتسجل 80 دولارًا نهاية الأسبوع الماضي، مقابل تقديرات موضوعة في مشروع الموازنة 67 دولارًا للبرميل.
وأشار عبدالعظيم، إلى أنه من ناحية أخرى، ترفع الحكومة معدلات الاستكشاف الخاصة بالبترول والغاز في الدولة لزيادة الإنتاج ورفع الأرباح ومحاولة تعويض جزء من الخسائر المحققة بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا.
وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، على أن موازنة العام المالي الجاري حققت خلال الفترة من يوليو حتى أبريل فائضا أوليا بقيمة 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ 15 عاما؛ بسبب زيادة الإيرادات العامة بواقع 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، عقب قفزة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.
القضاء على الدعم
وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام الجاري إلى 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة في مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.
ومن المتوقع ارتفاع سعر الوقود في مصر بنحو 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث يسجل بنزين 92 نحو 7.70 قرش مقابل 5.50 قرش خلال الفترة الجارية.
وقال خبراء لـ«رصد»، إن الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات من الآن، هي بمثابة جس نبض لرد فعل المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تمهد للزيادة القريبة.
زيادة الديون
وقال تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.
وأصدرت الوكالة تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم 125 دولة.
الدين الخارجي
وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
