قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، باتخاذ ما يلزم غلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم «محمد»- صلى الله عليه وسلم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في صحيفة الطعن، التي تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري «التي أصدرت الحكم» أصدرت قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى.
