على الرغم من تدهور صحته وإصابته بذبحة صدرية، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، لمدة 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة تحقيقات النيابة بزعم «نشره وإذاعته أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة»؛ وهو ما ينفيه.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين ضمن «قائمة الإرهاب»؛ بدعوى الانضمام لتنظيم «الإخوان» الدولي، وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر؛ وبموجبها يتحفّظ النظام على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، ومنعه من السفر أو الترشح لأي منصب سياسي بعد.
تنكيل
ضمن سياسة النظام المصري للتنكيل بحق السياسيين المعارضين، يخضع أبو الفتوح للحبس الانفرادي منذ اعتقاله في منتصف فبراير الماضي بسبب انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة بالعاصمة البريطانية لندن، دون منحه أيًّا من الحقوق المنصوص عليها في القانون للمحبوس احتياطيًا، ومنع الزيارات عنه أو الخروج للتريض شأن جميع السجناء.
كما تمنع إدارة سجن مزرعة «طره» أبو الفتوح من حقوقه القانونية كافة؛ كإدخال المأكل أو الملبس أو الدواء أو الجرائد أو الكتب أو القلم أو الورقة، أو التحدث مع أحد المحتجزين، أو زيارة أحد من أهله، أو محاميه، كما رُفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية المتدهورة؛ في انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية، كما ذكرت أسرته في بيان سابق.
تردي حالته الصحية
وحمّلت أسرة أبو الفتوح السلطة الحاكمة «المسؤولية كاملة» عن سلامته، بعد تردي حالته الصحية وتعرض حياته للخطر؛ لحبسه انفراديًا في «زنزانة» شديدة السوء، مساحتها أقل من ستة أمتار، متضمنة دورة المياه، ولا يسمح له بإدخال أدوية غير المتوفرة في صيدلية السجن، على الرغم من تسليمها أكثر من مرة، وكذلك رفض العرض الطبي لحالته الصحية.
وأكّد نجله «حذيفة» من قبل تدهور صحة والده المحبوس في «ليمان طره»؛ لأنه يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، وكذلك من انزلاق غضروفي؛ واتهم السلطات بمحاولة قتل والده قتلا بطيئا داخل محبسه.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالإفراج عن «أبو الفتوح»، أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وأوقف أكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمين» قبل أن يستقيل منها.
