أكد د. وحيد عبد المجيد -المتحدث باسم الجمعية التأسيسية- اليوم (الثلاثاء) إن المحكمة الإدارية أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية بقرار إحالة بمثابة تخلص من المشكلة التي أمامها وانحيازها للرأي الذي يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح
وتابع أنه بذلك أهملت الرأي الآخر الذي يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب "الدستورية العليا".
وأضاف عبد المجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذي تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور ، فالتهديد الرئيسي للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.
