أشاد المسؤولون في مصر، خلال الشهور الماضية، بزيادة وتيرة الاكتشافات التنقيبية عن الغاز والبترول، فضلا عن ارتفاع استثمارات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، ومنها صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي على مدار السنوات الـ10 المقبلة، مؤكدين أن مصر ستصبح مركزا عالميا للطاقة بالشرق الأوسط، إلا أن خبراء شككوا في ذلك لأسباب عدة.
ورصد الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، عددا من الأسباب التي تعيق جعل مصر مركزا رئيسيا للطاقة بالشرق الأوسط، أولا: تقادم الآلات والمعامل؛ حيث أشار إلى أن الآلات المستخدمة والمعامل الخاصة بالتكرير تحتاج إلى مليارات الجنيهات لإعادة التجديد والإحلال لاستيعاب القدرات الضخمة من الإنتاج والتي تتوقعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ثانيا: تراجع التكنولوجيا المستخدمة بالإنتاج في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مديونيات شركات القطاع العاملة في مصر، وإصرار البعض منها على التخارج من السوق بسبب تراكم المديونيات على الحكومة دون دفع.
ثالثا: تراجع معدلات الصيانة وغياب الكفاءات، موضحا أن قطاع البترول والغاز من أول القطاعات التي تعمل بعمالة زائدة لكنها منخفضة الكفاءة.
بيانات
قال تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط والبترول في إفريقيا، لكن معظم المصافي تعمل في مستويات أقل من قدرتها التشغيلية بسبب مشاكل تقادم المعامل والصيانة؛ حيث بلغ متوسط إنتاج البترول المكرر في نحو 800.5 ألف برميل يوميا خلال عام 2016 بنسبة نحو 69% من إجمالي طاقتها التشغيلية التي تبلغ 721.5 ألف برميل بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أنه تفتقد مصافي مصر القدرة على إنتاج نفط عالي الجودة، ويتم بيع النفط الخام والمنتجات المكررة في الغالب إلى الأسواق المحلية.
مديونيات البترول
وكان الوزير قال، مطلع يناير 2017، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح الوزير، في 10 يوليو 2017، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قبل نهاية عام 2018 بدلا من 2021.
تراجع الاستثمارات
تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في الأشهر الـ6 الأولى من العام المالي الجاري، والذي بدأ في يوليو الماضي والمقرر نهايته مع نهاية يونيو المقبل؛ حيث قد توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017-2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
