واصل العشرات من عمال وفنيو شركة أسمنت أسيوط اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مقر ديوان عام محافظة أسيوط،احتجاجا على استئناف الشركة القابضة على الحكم الصادر برجوع مصنع أسمنت أسيوط إلى السيادة المصرية.
وقال المعتصمون: "سنستمر في الاعتصام حتى يتم إلغاء الاستئناف، وحتى يتدخل الرئيس في حل هذه الأزمة، والتي كنا قد سعدنا جميعا بقرار العودة خلال الأيام السابقة".
يُذكر أن محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت في شهر سبتمبر الماضي بفسخ عقد بيع المصنع إلي القطاع الخاص، وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى عملهم، كما قضت المحكمة بتسليم الشركة للدولة متضمنة جميع الرهون، والديون، والقروض، وكذلك تحميل المدعى عليه المصروفات الإدارية ومقابل أتعاب المحاماة، علما بأن مصنع أسمنت أسيوط قد تم بيعه عام 1999 بمليار ونصف المليار في حين تبلغ قيمته الحقيقية أكثر من 12 مليار جنيه.
