شددت المسودة الختامية للبيان الصادر عن اجتماع باريس حول الأزمة الليبية، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل.
وطالبت المسودة بالتزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وإصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعاون قوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أى مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع.
وأكدت على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيا وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي، وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة وتشجيع محادثات القاهرة الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
وطرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، غدا الثلاثاء، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.
وتنص المبادرة، على 13 نقطة رئيسية بينها «الاتفاق على إجراء انتخابات بحلول نهاية عام 2018» ودعت باريس ممثلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإيطاليا، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب).
فيما ترفض الجزائر هذه المبادرة وحذر وزير خارجيتها عبدالقادر مساهل، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا العربية، من تعدد المبادرات حول الأزمة الليبية، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية.
أعلن عدد من المجالس والكتائب العسكرية بغرب ليبيا، رفضها المبادرة الفرنسية لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار في العاصمة باريس، ووقعت 13 كتيبة ومجلسا عسكريا من غرب ليبيا، بعضها تابع لحكومة الوفاق، بيانا قالت فيه: «أي مبادرة لتوطين حكم العسكر في البلاد، ولا تراعي القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية، ولا تهدف لمدنية الدولة والتداول السلمي بها».
وأعلن المجلس البلدي بمصراتة، رفضه المشاركة في هذه المحادثات؛ بسبب ما اعتبره «غياب منهجية واضحة لدعوة المشاركين».
وفي 5 إبريل الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إطلاق «المسار التشاوري»؛ تنفيذا لإعلان مبعوثها، غسان سلامة، الشروع في التحضير للمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي أعلنت في 20 سبتمبر الماضي.
وأطلقت الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع في ليبيا، تتضمن 3 مراحل، هي: «تعديل الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية».
