قرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، الأحد الموافق 18 نوفمبر المقبل، لمناقشة إقرار حد أدنى ولائحة أجور عادلة للصحفيين، ووضع الصحافة في الدستور الجديد، والعدوان المتكرر على حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الصحفية القومية.
واستنكر مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ مساء أمس (الاثنين) ، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، تدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الواضح، بالمخالفة للقانون والدستور، في شأن من شئون المهنة، وانتهاكه مبدأ استقلال الصحافة، من خلال تصريحاته يوم الخميس الماضي ، والتي قال فيها "إحنا شيلنا رئيس التحرير"، في إشارة إلى إقصاء الزميل الأستاذ جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة "الجمهورية".
وذكر بيان صادر عن اجتماع مجلس النقابة، إن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثني الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم في الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة.
وأكد المجلس تمسكه بالرفض القاطع لقرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي، بإقصاء الزميل الأستاذ جمال عبد الرحيم من منصبه، باعتبار أن القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية، وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، كما يعد عدوانًا صارخًا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقاً لنص المادة (34) من قانون الصحافة.
وأعاد مجلس نقابة الصحفيين التأكيد على احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرًا أن قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة وبين وسائل الإعلام، كما أكد المجلس على تضامنه الكامل مع جمال عبد الرحيم في رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، وقرر رفع دعوى قضائية باسم النقابة ضد رئيس مجلس الشورى، لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين.
وجدد مجلس النقابة مطالبته السيد البابلي برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسًا لتحرير جريدة "الجمهورية"، باعتبار القرار مخالفًا لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، وحتى لا يحال الزميل إلى لجنة التحقيق النقابية.
وأكد مجلس النقابة على قراره السابق بضرورة تحديد موعد عاجل مع رئيس الجمهورية، لحل مشكلة عدم تنفيذ الاتفاق الخاص بالزملاء الصحفيين في جريدة "الشعب"، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب ممدوح الولي، لتبني مطالب الزملاء في الصحف الحزبية، والسعي لتنفيذها على وجه السرعة.
