أصدر البرلمان الأوروبي توصية جديدة أدان فيها استمرار السلطات السعودية في «قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة بالمملكة؛ ما يضر بمصداقية الإصلاح فيها»؛ داعيًا إلى «الإفراج فورًا ومن دون قيدٍ أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين والمدانين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل سلمي».
ومنذ 15 مايو الحالي، اعتقلت سلطات السعودية عشرة ناشطين في حقوق الإنسان؛ سبع نساء: «إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، لجين الهذلول، عائشة المانع، مديحة العجروش، حصة آل الشيخ، ولاء الشبر»، وثلاثة رجال: «إبراهيم فهد النفجان، محمد الربيعة، إبراهيم المديميغ».
وطالب البرلمان الأوروبي بضرورة وضع حدٍّ لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، مطالبًا بأنّ يتمكّن المدافعون عن حقوق الإنسان جميعًا في المملكة من الاضطلاع بأنشطتهم دون عوائق لا مبرر لها ودون خوف من الانتقام.
عنف وقلق
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من حالات العنف على أساس الجنس في السعودية، مؤكدًا أنها «ما زالت في معظمها ناقصة التقدير وغير موثقة، وتبررها أسباب مثل الحاجة إلى معاقبة النساء تحت وصاية الذكور»؛ داعيًا إلى اعتماد تشريعات لتجريم ذلك «وخاصة الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي»؛ وإزالة أي عقبات تمنع وصول المرأة إلى العدالة.
ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ «الحكومة السعودية تبدو غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة؛ لدرجة أنها تعيد استهداف الناشطين الذين التزموا الصمت خوفًا من الانتقام»، مؤكدة أن «موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة».
