سجل الدين الخارجي ارتفاعا تاريخيا بنحو 36% خلال عام 2017 فقط، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن حجم الدين؛ حيث بلغ آخر تقديرات الدين الخارجي نحو 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري، وذلك مقارنة بنحو 67.3 مليار دولار حجم الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2016.
توقعات سلبية
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن الزيادات المتوقعة بحجم الدين الخارجي تتخطى مستويات قياسية خلال عام 2018 الجاري، مشيرا إلى أن الدين الخارجي تعدى الـ100 مليار دولار، وهو السبب الرئيسي لإخفاء محافظ البنك المركزي طارق عامر الإعلان عن آخر تقديراته لعدم إثارة الرأي العام والوسط الاقتصادي.
وعلى الرغم من تخطي مستوى الدين الخارجي مستويات كارثية، إلا أن المسؤولين بالحكومة دائما ما يخرجون بتصريحات مطمئنة حول استمرار الحدود الآمنة للدين الخارجي.
وأضاف عبدالجواد، في تصريحات لـ«رصد»، أنه من المنتظر استلام نحو 4 مليارات دولار -باقي قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خطة الحكومة لزيادة طروحات السندات الأجنبية لنحو 20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وتوقع عبدالجواد أن يقفز الدين الخارجي بنحو 40% خلال عام 2018، بالتزامن مع خطة الحكومة الحالية في مصر بالتوسع بالاقتراض الخارجي ودعم مركز الاحتياطي الأجنبي بأرقام غير حقيقية.
الاحتياطي الأجنبي
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل؛ حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016.
خفض الدعم
وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام الحالي إلى 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة في مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.
ومن المتوقع ارتفاع سعر الوقود في مصر بنحو 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث يسجل بنزين 92 نحو 7.70 قرش مقابل 5.50 قرش خلال الفترة الجارية.
وقال خبراء لـ«رصد»، إن الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات من الآن، هي بمثابة جس نبض لرد فعل المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تمهد للزيادة القريبة.
