تواصلت الاحتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية، ليل الجمعة السبت؛ على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها «لن نركع» و«معناش» إلى جانب أعلام أردنية.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أوعز الى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان، والتي تبلغ تكلفتها على خزينة الدولة نحو 22 مليون دولار شهريًا.
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.
وتجمع أكثر من 2000 شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية» و«يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع»، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض أبواق السيارات مرورا ذهابا وإيابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها لرئيس الحكومة الأردنية «ارحل» و«كفى» و«معناش».
كما شهدت مدن السلط (33كم شمال غرب عمان) وأربد (90كم شمال عمان) جرش (50كم شمال عمان) والزرقاء (23كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت، شارك بها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب؛ إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.
ويشهد الأردن، منذ الأربعاء، احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه.
وأعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب، في بيان، إن «مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا».
وأضافوا «نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب».
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب الأردن بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
