قالت وكالة الأنباء السعودية، إن النيابة العامة أفرجت مؤقتا عن 9 أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية، واستمرار حبس 9 آخرين.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، مساء أمس السبت، أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في مايو، غالبيتهم من النساء اللاتي قمن بحملة من أجل نيل الحق في القيادة وإنهاء ولاية الرجال.
وقالت النيابة، في بيان: إن «المتهمين أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».
وذكر البيان، أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، أُفرج مؤقتا عن 8؛ 5 نساء و3 رجال، دون الكشف عن هويتهم.
وسيستمر ،بحسب البيان، توقيف 9 متهمين؛ 5 رجال و4 نساء، بعد توافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وكانت منظمات حقوقية نددت باعتقال السلطات السعودية ناشطين في مجال حقوق المرأة، مطلع الشهر الجاري، كانوا قد طالبوا مؤخرا بحقهنّ في قيادة السيارة، المقرر بدء العمل به مطلع الشهر المقبل.
ونددت منظمة العفو الدولية بـ«حملة تشويه عامة» من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة؛ بهدف تشويه سمعة الناشطين الذين وصفتهم المملكة بـ«الخونة»، داعية للإفراج عن المعتقلين.
وطالت الحملة عددا من الشخصيات؛ منهم «د. محمد الربيعة، د. إبراهيم المديميغ، الناشطة لجين الهذلول، الناشطة عزيزة اليوسف- المدافعة عن معتقلي الرأي وحقوق المرأة، الناشطة إيمان النفجان».
