بدعوى تطبيق «إجراءات الحماية الاجتماعية»، المصاحبة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء المرتقبة، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بحد أقصى 750 جنيهًا لأصحاب المعاشات المدنية، في مقابل 33 ألفًا و600 جنيه لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وربط مشروع القانون الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، وصولًا إلى 750 جنيهًا (أيهما أكبر)؛ بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2018.
ويعتبر مشروعُ القانون «إعانة العجز الكلي» جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما لا تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي، الذي لم يؤدّ إلى إنهاء الخدمة، مع توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في بدلية يوليو 2018.
ونصّ مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمَّن عليه، أو صاحب المعاش المستحق، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بواقع 750 جنيهًا شاملة كل الزيادات والإعانات، ويُسوّى معاش كل من يشغل فعليًا مناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم؛ بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة في المنصب؛ بمراعاة التسوية على حساب آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب، أو آخر راتب سنوي لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريًا) في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
كذلك نصّ على أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه (ما يعادل 33.6 ألف جنيه شهريًا)، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلي الإصابي، فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه، مع جواز كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
علاوات ضئيلة
وفي السياق، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة؛ بواقع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى (أعلى في قيمتها) لغير المخاطبين بالقانون، في تمييز واضح يجرمه الدستور، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
واشترط القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو المقبل، بقيمة 65 جنيهًا شهريًا، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في نهاية يونيو، وفي تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا؛ بحيث تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
كما مُنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية المدير العام فما فوقها، أو ما يعادل كلًا منها، وفي تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ؛ وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهما، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: «تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها»، وذلك بعد اعتراض أعضاء اللجنة النيابية على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
وتخطط الحكومة لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26%؛ أي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنسبة 47%؛ أي إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ويرى مراقبون أن قيمة العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي لا تتناسب مع تداعيات قرارات رفع الوقود والكهرباء المرتقبة، التي ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات؛ ما يهدد باندلاع موجات غضب شعبي جديدة، ستقابلها في الأرجح حملة اعتقالات موسعة للمعارضين، على غرار ما حدث عقب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 11 مايو الجاري.
