قال عدد من الخبراء والاقتصاديين، إن الحكومة ينتابها الشك بشأن نجاح القرارات الاقتصادية المنفذة بالبلاد خلال الفترة الجارية، الأمر الذي يهدد مسار الموازنة العامة، مستدلين على ذلك بعدم وضوح الرؤية بخصوص حجم العجز بالموازنة والتي تغير الحكومة توقعاتها له مرارا وتكرارا خلال فترات متقاربة.

وكانت الحكومة قد توقعت، بمنتصف العام المالي الجاري 2017-2018 أن يتراجع حجم العجز بالموازنة القادمة لنحو 8.5%، ثم قامت بتعديل توقعاتها خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، لترفع توقعاتها للعجز لنحو 9.8%، ثم عاودت قبيل تطبيق الموازنة الجديدة 2018-2019 بأيام برفع جديد لتوقعات العجز لدى مستويات 10.2%، والتي حذر منها مسؤولون بصندوق النقد الدولي.

وتتحجج الحكومة بأن معدلات العجز المتوقعة، ما زالت أقل من معدلات عجز العام المالي الجاري والتي بلغت نحو 10.9%، متعمدة التغافل عن أن السبب الرئيسي لتطبيق القرارات التقشفية ونزع الدعم ورفع الأسعار على المواطنين هو خفض عجز الموازنة لمستويات أقل من المستويات الحالية، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه فشلا ذريعا.

أسباب

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن أسباب استمرار ارتفاع عجز الموازنة في مصر، أولا زيادة فوائد وأقساط الدين المدفوعة والتي ارتفعت بأكثر من 40% خلال العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاقتراض.

وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، ارتفاع متوقع لحجم الفوائد على الديون المصرية لنحو 420 مليار جنيه مقابل 318 مليارا للعام المالي الماضي، وتؤكد التقارير الأجنبية، أن الدين الخارجي وحده سجل نحو 100 مليار دولار، بعد احتساب السندات الدولية المطروحة بالخارج.

وأضاف «عبدالجواد»، أن السبب الثاني هو رفع حجم المخصصات الخاصة بمصروفات مجلس النواب ورواتب ومعاشات الوزراء والنواب وبند المصروفات الأخرى، أمام زيادة ضئيلة لرواتب المواطنين.

وصادق عبدالفتاح السيسي، رسميا، على قانون جديد يقر زيادة رواتب كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية في القاهرة، الخميس، موافقة الرئيس على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.

زيادة العجز

وكانت الحكومة تستهدف خفضها إلى حدود 8% وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد قبل نحو عامين، قبل أن تعود وترفع تقديراتها إلى 10.2% في مشروع الموازنة.

وتقوم الحكومة بتغطية عجز الموازنة في مصر بشكل مؤقت عن طريق طرح أذون وسندات خزانة محلية ذات عائد مرتفع لجذب المؤسسات لشرائها، بشكل أسبوعي، لتغطية العجز في الموارد المالية المطلوبة يوميا للإيفاء بإحتياجات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

الدين الخارجي

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، أن حجم الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ 80.8 مليار دولار تمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع حجم الدين الخارجي ليسجل 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها.